دولت سوئد با ارائه لایحهای به پارلمان، گام تازهای برای تقویت و حفظ استفاده از پول نقد در کنار سیستمهای پرداخت دیجیتال برداشته است. این اقدام در حالی صورت میگیرد که طی یک دهه گذشته، استفاده از راهکارهای دیجیتال بهسرعت افزایش یافته و نقش پول نقد بهطور قابلتوجهی کاهش پیدا کرده است.
بر اساس این پیشنهاد، فروشگاههای مواد غذایی و داروخانهها موظف خواهند بود در محلهایی که دارای صندوق هستند، پرداخت نقدی را بپذیرند. همچنین بانکها ملزم میشوند امکان واریز پول نقد برای شهروندان را فراهم کرده و خدمات متناسبی برای مدیریت پول نقد کسبوکارها ارائه دهند.
دولت تأکید کرده است که اگرچه دیجیتالیشدن مزایای بسیاری دارد، اما نباید به قیمت حذف گروههایی از جامعه تمام شود که دسترسی یا توانایی استفاده از ابزارهای دیجیتال را ندارند. به همین دلیل، حفظ پول نقد بهعنوان یک گزینه پرداخت، بخشی از سیاست ایجاد یک «سیستم پرداخت مقاوم و فراگیر» عنوان شده است.
در حال حاضر، پذیرش پول نقد در فروشگاههای حیاتی مانند سوپرمارکتها و داروخانهها همچنان در سطح مناسبی قرار دارد، اما دولت با این لایحه بهدنبال تضمین تداوم این وضعیت در آینده است.
نیکلاس ویکمن، وزیر بازارهای مالی سوئد، در اینباره گفته است: مردم باید اطمینان داشته باشند که میتوانند خریدهای مهم خود را با پول نقد انجام دهند؛ موضوعی که به ایجاد یک سیستم پرداخت قوی و قابل اعتماد بازمیگردد.
برای ثبت نظر وارد شوید