براساس دادههای تازهٔ منتشرشده از سوی SCB، میزان ساعات کار واقعی در سوئد طی سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۵۳٫۹ میلیون ساعت در هفته رسیده است؛ رقمی که بهعنوان یکی از شاخصهای کلیدی سطح فعالیت اقتصادی، بهرهوری و وضعیت بازار کار کشور ارزیابی میشود. این عدد زمانی معنا پیدا میکند که در نظر بگیریم هر فرد شاغل در سال گذشته بهطور متوسط ۲۹٫۲ ساعت در هفته کار واقعی انجام داده است؛ ساعاتی که پس از کسر مرخصیها، بیماری، مراقبت از کودک و تعطیلات رسمی محاسبه میشوند.
روند بلندمدت این شاخص نشان میدهد که از سال ۲۰۰۵ تاکنون ساعات کار واقعی در سوئد بهطور پیوسته رو به افزایش بوده است. تنها دو دوره این روند را مختل کردهاند: بحران مالی جهانی در سالهای ۲۰۰۹–۲۰۰۸ و همهگیری کرونا همراه با تعطیلیهای گسترده در سالهای ۲۰۲۱–۲۰۲۰. در هر دو دوره، کاهش تعداد شاغلان، حذف اضافهکاریها و محدودشدن ساعات کار از سوی کارفرمایان موجب افت قابلتوجه در میزان ساعات کار شد.
بررسی سهم بخشهای مختلف اقتصادی نیز نشان میدهد که بخش خصوصی نقش اصلی را در فعالیت بازار کار ایفا میکند. در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۸٫۵ میلیون ساعت از کل ساعات کار واقعی متعلق به بخش خصوصی بوده و تنها ۴۵٫۴ میلیون ساعت در بخش عمومی ثبت شده است. به این ترتیب، بیش از ۷۰ درصد ساعات کار واقعی در کشور در بخش خصوصی انجام شده است؛ سهمی که اهمیت این بخش را در رشد تولید ناخالص داخلی (BNP) و مقاومت اقتصاد در برابر تکانههای اقتصادی نشان میدهد.
ساعات کار واقعی یکی از شاخصهای حساس بازار کار محسوب میشود؛ بهویژه آنکه نسبت به نرخ اشتغال واکنش سریعتری دارد. کاهش ساعات کار معمولاً نخستین نشانه رکود در بازار کار است و افزایش آن میتواند بیانگر فعالیت بالاتر و تولید بیشتر در اقتصاد باشد.
در مجموع، دادههای سال ۲۰۲۵ حاکی از آن است که اقتصاد سوئد پس از شوکهای ناشی از همهگیری کرونا، وارد دورهای از ثبات و فعالیت پایدار شده است. سهم پراهمیت بخش خصوصی نیز بار دیگر نقش کلیدی این بخش را در ترمیم اقتصادی، تقویت تولید و ایجاد اشتغال برجسته میکند.
برای ثبت نظر وارد شوید