در حالی که دولت سوئد اعلام کرده قصد دارد با هدف تقویت اقتصاد و نوآوری، استعدادها و نیروهای متخصص از سراسر جهان را به این کشور جذب کند، نمایندگان بخش صنعت و اقتصاد هشدار میدهند که همزمانی این هدف با اجرای سیاستهای مهاجرتی سختگیرانه میتواند نتیجهای معکوس داشته باشد. به گفته آنان، تلاش برای رساندن قوانین مهاجرتی سوئد به حداقل استانداردهای اتحادیه اروپا ممکن است مانعی جدی در مسیر جذب نیروی متخصص خارجی ایجاد کند.
یکی از مهمترین وعدههای احزاب ائتلاف حاکم موسوم به «احزاب Tidö» اجرای سیاست مهاجرتی سختگیرانهتر است. هدف این برنامه آن است که قوانین مهاجرتی سوئد به تدریج به حداقل سطح مورد نظر اتحادیه اروپا نزدیک شود. این تغییرات که از آن با عنوان «تغییر پارادایم» در سیاست مهاجرتی یاد میشود، با حمایت حزب سوسیالدموکرات نیز در پارلمان از پشتوانه قابل توجهی برخوردار شده است.
در ماههای اخیر، دولت و احزاب حامی آن مجموعهای از طرحها و پیشنهادها را با سرعت بالا مطرح کردهاند. این طرحها حوزههایی مانند شرایط دریافت تابعیت سوئدی، محدودیتهای مهاجرت خانوادگی و تعیین حداقل سطح دستمزد برای مهاجران کاری را در بر میگیرد. هدف اعلامشده این اصلاحات، کنترل بیشتر مهاجرت و تنظیم دقیقتر بازار کار است.
با این حال، در هفتههای گذشته برخی پروندههای اخراج نوجوانان مهاجر و همچنین کارکنان خارجی از محلهای کار در سوئد واکنشهای گستردهای در رسانهها و فضای عمومی ایجاد کرده است. این موارد به گفته برخی کارشناسان، نشانهای از پیامدهای عملی سیاستهای سختگیرانه جدید است.
اکنون چندین سازمان مهم در حوزه صنعت و اقتصاد سوئد نسبت به پیامدهای احتمالی این سیاستها ابراز نگرانی کردهاند. آنها معتقدند افزایش محدودیتها و تغییرات سریع در قوانین میتواند فضای نااطمینانی برای شرکتها و نیروی کار بینالمللی ایجاد کند و در نهایت بر رقابتپذیری اقتصاد سوئد تأثیر منفی بگذارد.
لی یونگبری، کارشناس جذب استعداد در سازمان Teknikföretagen، در این باره میگوید حجم بالای طرحها و لوایحی که در مدت کوتاهی برای تصویب به پارلمان ارائه شده، کمسابقه است. به گفته او، سیاستهایی که از یک سو هدف جذب استعدادهای جهانی را دنبال میکنند و از سوی دیگر محدودیتهای گستردهای در حوزه مهاجرت ایجاد میکنند، ممکن است پیام متناقضی به متخصصان بینالمللی ارسال کند.
نمایندگان بخش صنعت تأکید میکنند که اقتصاد دانشبنیان و صنایع پیشرفته سوئد برای حفظ رشد و نوآوری خود به دسترسی به نیروی متخصص بینالمللی نیاز دارند. از نگاه آنها، هرگونه سیاست مهاجرتی که ورود این نیروها را دشوارتر کند، میتواند در بلندمدت بر توان رقابتی شرکتهای سوئدی در بازار جهانی تأثیر بگذارد.
در شرایطی که بحث مهاجرت همچنان یکی از موضوعات مهم سیاسی در سوئد است، این هشدارها نشان میدهد که چالش اصلی دولت در ماههای آینده، ایجاد تعادل میان کنترل مهاجرت و حفظ توان اقتصادی کشور برای جذب استعدادهای جهانی خواهد بود.
برای ثبت نظر وارد شوید