خبر خوب برای خریداران اینترنتی اینکه دولت سوئد با هدف تقویت حقوق مصرفکنندگان در خریدهای آنلاین، قانون جدیدی را تصویب کرده که بر اساس آن فروشگاههای اینترنتی موظف خواهند شد امکان لغو خرید را برای مشتریان سادهتر کنند. این تغییر قانونی از ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ اجرایی میشود و همه شرکتهایی که کالا یا خدمات را بهصورت آنلاین عرضه میکنند باید در وبسایت یا اپلیکیشن خود «دکمه انصراف از خرید» قرار دهند.
هدف از این قانون جدید آن است که مصرفکنندگان بتوانند بهراحتی از حق انصراف از قرارداد (ångerrätt) استفاده کنند؛ حقی که در قوانین اتحادیه اروپا نیز برای بسیاری از خریدهای اینترنتی پیشبینی شده است. طبق این حق، خریداران معمولاً تا ۱۴ روز پس از خرید آنلاین فرصت دارند از معامله منصرف شوند و کالا را بازگردانند.
دولت سوئد اعلام کرده که یکی از دلایل اصلی این تغییر قانون، مقابله با برخی طراحیهای گمراهکننده در وبسایتها و اپلیکیشنهاست؛ طراحیهایی که باعث میشوند کاربران بهراحتی خرید انجام دهند، اما برای لغو آن با مراحل پیچیده یا نامشخص مواجه شوند. با الزام وجود «دکمه انصراف»، قرار است فرآیند لغو خرید شفافتر و سریعتر شود.
به گفته مقامات دولتی، این دکمه باید در فروش آنلاین کالاها و خدماتی قرار گیرد که در حال حاضر نیز مشمول حق انصراف هستند. بنابراین فروشگاهها و ارائهدهندگان خدمات دیجیتال باید سیستمهای خود را بهگونهای طراحی کنند که مشتریان بتوانند تنها با چند کلیک درخواست لغو قرارداد را ثبت کنند.
بر اساس گزارش رسانه اقتصادی Dagens Industri، شرکتهایی که پس از ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ این قابلیت را در پلتفرم خود فراهم نکنند، ممکن است بر اساس قانون بازاریابی سوئد با جریمه یا سایر اقدامات قانونی مواجه شوند.
کارشناسان معتقدند اجرای این قانون میتواند شفافیت بیشتری در تجارت الکترونیک ایجاد کند و اعتماد مصرفکنندگان به خریدهای آنلاین را افزایش دهد. در عین حال، شرکتهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک باید در ماههای آینده زیرساختهای فنی و طراحی وبسایتهای خود را با این مقررات جدید هماهنگ کنند.
برای ثبت نظر وارد شوید