تصور کنید نوجوانی تمام سالهای شکلگیری شخصیت خود را در مدارس سوئد گذرانده، به زبان سوئدی مسلط است و تمام پیوندهای عاطفیاش در این کشور ریشه دارد. اما ناگهان، در آستانه بزرگسالی، با حکمی مواجه میشود که همهچیز را فرو میریزد: او باید کشور را ترک کند، در حالی که والدین و خواهر و برادران کوچکترش اجازه اقامت دائم دارند. چگونه ممکن است نوجوانی که در سوئد بزرگ شده، ناگهان حکم اخراج دریافت کند؟ این یک خطای اداری ساده نیست، بلکه نتیجه مجموعهای از تغییرات ساختاری در قوانین مهاجرتی است؛ بحرانی انسانی که در آن «بزرگ شدن» به یک ریسک حقوقی تبدیل شده و رسیدن به سن قانونی، به جای جشن استقلال، آغاز شمارش معکوس برای جدایی خانوادههاست.
ریشه اصلی این وضعیت را باید در تغییر بنیادین سیاست اقامتی سوئد جستوجو کرد؛ جایی که اقامت دائم جای خود را به اقامتهای موقت داده است. در گذشته، کودکانی که از طریق پیوند خانوادگی به والدین خود میپیوستند، از همان ابتدا اقامت دائم دریافت میکردند. اما اکنون آنان در چرخهای از مجوزهای موقت گرفتار میشوند. برای دریافت اقامت دائم، فرد باید دستکم سه سال اقامت موقت داشته باشد. از آنجا که مجوزهای پیوند خانوادگی معمولاً حداکثر دو ساله هستند، یک کودک باید حداقل دو بار این روند تمدید را طی کند. بحران زمانی شکل میگیرد که کودک در میانه این فرآیند به ۱۸ سالگی برسد؛ لحظهای که وضعیت حقوقی او تغییر میکند و دیگر به عنوان «کودک تحت حمایت» شناخته نمیشود، بلکه فردی بالغ محسوب میشود که باید شرایط مستقل برای ماندن ارائه دهد.
پس از رسیدن به ۱۸ سالگی، صرفِ فرزندِ کسی بودن دیگر برای دریافت اقامت کافی نیست. در این مرحله، قانون به دنبال اثبات «رابطه وابستگی خاص» (särskilt beroendeförhållande) میان جوان و والدین اوست. اما تفسیر دادگاهها از این مفهوم بسیار محدودکننده است. پیوندهای عاطفی و خانوادگی معمول، حتی اگر عمیق و پایدار باشند، کافی تلقی نمیشوند. دیوان عالی مهاجرت تأکید کرده که باید عاملی «فراتر از روابط معمول خانوادگی» وجود داشته باشد که زندگی جداگانه اعضای خانواده را دشوار کند. به این ترتیب، بسیاری از جوانانی که تمام عمر خود را در کنار خانواده در سوئد گذراندهاند، در این چارچوب حقوقی جایی پیدا نمیکنند.
در این میان، وضعیتی متناقض نیز شکل گرفته است. در برخی موارد، موفقیت والدین میتواند به ضرر فرزندان تمام شود. فرزندان مهاجران کاری تا ۲۱ سالگی تحت قوانین خاص نیروی کار حمایت میشوند. اما اگر والدین پس از چند سال کار موفق اقامت دائم دریافت کنند، دیگر به عنوان «کارگر» محسوب نمیشوند و پرونده خانواده تحت مقررات عمومی پیوند خانوادگی بررسی میشود؛ مقرراتی که سقف حمایتی آن برای فرزندان ۱۸ سال است. نتیجه آنکه اقامت دائم والدین میتواند وضعیت حقوقی فرزند بزرگسال را تضعیف کند. در برخی موارد، خانوادهها حتی به این نتیجه میرسند که بهتر است والدین فعلاً از درخواست اقامت دائم خودداری کنند تا فرزندشان فرصت بیشتری برای تثبیت وضعیت اقامتی پیدا کند. این وضعیت نشاندهنده سیستمی است که در آن پیشرفت قانونی والدین میتواند به بهای ناامنی آینده فرزندان تمام شود.
راه دیگر برای ماندن، اتکا به اشتغال است؛ اما این مسیر نیز با مانع بزرگی روبهرو شده است. از نوامبر ۲۰۲۳، شرط درآمد برای دریافت مجوز کار به ۸۰ درصد دستمزد میانه در سوئد افزایش یافته است. در بازه ژوئن ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶، این رقم ۲۹٬۶۸۰ کرون در ماه تعیین شده است. از ژوئن ۲۰۲۶ نیز قرار است این شرط به ۹۰ درصد دستمزد میانه، یعنی حدود ۳۳٬۳۹۰ کرون در ماه افزایش یابد. دستیابی به چنین درآمدی برای نوجوانان یا جوانانی که تازه تحصیل خود را به پایان رساندهاند عملاً بسیار دشوار است. در نتیجه، مسیر اقامت از طریق کار برای این گروه تقریباً بسته شده است.
از سوی دیگر، یکی از معدود راههای استثنایی برای دریافت اقامت نیز محدودتر شده است.
پیشتر، بندی تحت عنوان «شرایط خاص انسانی» (särskilt ömmande omständigheter) وجود داشت که در مواردی میتوانست به افراد دارای وابستگی قوی به سوئد اجازه ماندن بدهد. اما از دسامبر ۲۰۲۳ این معیار به «شرایط بسیار استثنایی» (synnerligen ömmande) تغییر یافته است که استانداردی سختگیرانهتر محسوب میشود. حتی در دوره اجرای معیار پیشین نیز تعداد اندکی موفق به دریافت اقامت شدند؛ در فاصله ژوئیه ۲۰۲۱ تا دسامبر ۲۰۲۳ تنها ۲۴۵ بزرگسال بر این اساس اقامت دریافت کردند. با سختتر شدن معیار، امکان استفاده از این مسیر محدودتر شده است.
در کنار این تغییرات قانونی، اداره مهاجرت نیز رویکرد اجرایی خود را تغییر داده است. تا بهار ۲۰۲۲، در دستورالعملهای داخلی این نهاد آمده بود که فرزندانی که به عنوان کودک اقامت گرفته و همچنان بخشی از خانواده خود هستند، حتی پس از عبور از سن ۲۱ سالگی نیز میتوانند اقامت تمدیدشده دریافت کنند. اما این رویه متوقف شده است. استدلال اداره مهاجرت این است که پشتوانه قانونی صریحی برای آن وجود نداشته و با توجه به سختتر شدن قوانین، ارزیابیها باید بر اساس مقررات جدید انجام شود. این تغییر در تفسیر و اجرا، بدون اصلاح رسمی قانون، تأثیر مستقیم بر سرنوشت بسیاری از جوانان گذاشته است.
چشمانداز آینده نیز همچنان مبهم است. پیشنهادهای مطرحشده در چارچوب توافق «تیدو» (Tidöavtalet) و گزارشهای دولتی مانند SOU 2025:95 حاکی از احتمال سختگیرانهتر شدن بیشتر مقررات است. از جمله پیشنهاد شده است که شرط تأمین مالی نه تنها در زمان درخواست اولیه، بلکه در هر تمدید اقامت نیز بررسی شود. در صورت اجرای چنین پیشنهادی، از دست دادن شغل توسط سرپرست خانواده—even به طور موقت—میتواند کل خانواده را در معرض خطر از دست دادن اقامت قرار دهد. کارشناسان حقوقی هشدار دادهاند که چنین تغییراتی میتواند به افزایش موارد اخراج نوجوانان و جداییهای خانوادگی منجر شود.
در نهایت، مسئله تنها درباره یک بند قانونی یا یک تصمیم اداری نیست، بلکه درباره پرسشی اخلاقی برای جامعه است: در کشوری که فرد در آن رشد کرده، تحصیل کرده و هویت یافته است، آیا رسیدن به ۱۸ سالگی باید به معنای قطع پیوند با خانواده و ترک سرزمینی باشد که خانه او محسوب میشود؟ پیامدهای اجتماعی و انسانی چنین سیاستهایی، فراتر از ارقام و پروندههاست و پرسشی جدی درباره توازن میان اجرای قانون و حفظ انسجام خانوادهها مطرح میکند.
توضیح اینکه با اینکه بیش از دو سال از آخرین تغییر قانونی گذشته، این موضوع تازه اکنون به مسئلهای حساس و بحثبرانگیز تبدیل شده است. دلیل دقیق آن مشخص نیست، اما چند پرونده مشخص در رسانهها بازتاب گستردهای داشته و واکنشهای احساسی شدیدی ایجاد کرده است.
- موضع احزاب سیاسی چیست؟
حزب محیطزیست (MP) و حزب چپ (V) طرحی را در پارلمان ارائه دادهاند تا اخراج نوجوانان متوقف شود. حزب مرکز (C) نیز از این پیشنهاد حمایت میکند.یکی از خواستههای آنان، بازگرداندن اصل «شرایط خاص انسانی» به قانون است.
حزب سوسیالدموکرات (S) از این ابتکار بهطور رسمی حمایت نکرده، اما اخیراً خواستار توقف فوری اخراج نوجوانان شده است تا زمانی که راهکاری انعطافپذیر در سیستم ایجاد شود.
نخستوزیر اولف کریسترسون (M) این درخواست را رد کرده و به یک تحقیق دولتی اشاره کرده که موضوع ایجاد یک «مکانیزم انعطافپذیر» در آن بررسی میشود.
حزب لیبرال (L) خواهان اجرای سریع چنین مکانیزمی است. حزب دموکراتهای سوئد (SD) نیز برای تغییراتی در قانون اعلام آمادگی کرده، اما نه به شکل ایجاد یک «مکانیزم انعطافپذیر» رسمی.
حزب دموکرات مسیحی (KD) هنوز موضع مشخصی اعلام نکرده است.
برای ثبت نظر وارد شوید