نویسنده: آلوا اُلسون، منبع: Ekonomifakta
اقتصاد سوئد در پاییز تقویت شده و انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۶ شتاب بیشتری بگیرد. نرخ تورم پیشبینی میشود پایینتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی سوئد (ریکسبانک) باقی بماند؛ موضوعی که نشان میدهد نرخ بهرهٔ سیاستی در سال آینده بدون تغییر و در سطح ۱٫۷۵ درصد حفظ خواهد شد. با این حال، بهبود بازار کار با کمی تأخیر رخ میدهد و انتظار میرود شتاب اصلی آن از سال ۲۰۲۷ آغاز شود.
سال ۲۰۲۶ بهطور خلاصه
- رشد قویتر تولید ناخالص داخلی در حدود ۲٫۸ درصد
- تورم پایینتر از هدف ۲ درصد
- نرخ بهرهٔ سیاستی بدون تغییر در سطح ۱٫۷۵ درصد
تداوم نرخ بالای بیکاری در حدود ۸٫۵ درصد
- رشد قویتر تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶
رشد تولید ناخالص داخلی در پاییز ۲۰۲۵ قویتر از حد انتظار بوده و شواهد زیادی وجود دارد که این روند در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یابد. بر اساس پیشبینی چندین نهاد و تحلیلگر اقتصادی، انتظار میرود تولید ناخالص داخلی در سال آینده حدود ۲٫۸ درصد افزایش یابد؛ رقمی که نشاندهندهٔ بهبود قابلتوجهی نسبت به سالهای نزدیک گذشته است.
انتظار میرود این رشد عمدتاً توسط مصرف خانوارها هدایت شود؛ عاملی که بهطور تاریخی مهمترین محرک رشد اقتصادی در سوئد بوده است. ترکیبی از تورم پایین، نرخهای بهره کمتر و سیاست مالی انبساطیتر، قدرت خرید خانوارها را در سال ۲۰۲۶ تقویت میکند. بهبود وضعیت اقتصادی فضای بیشتری برای افزایش مصرف در اختیار خانوارها قرار میدهد.
- تورم پایینتر از هدف در سال ۲۰۲۶
بر اساس پیشبینی تحلیلگران، تورم که با شاخص قیمت مصرفکننده با نرخ بهرهٔ ثابت (KPIF) اندازهگیری میشود، در سال ۲۰۲۶ به حدود یک درصد کاهش خواهد یافت؛ سطحی که بهطور محسوسی پایینتر از هدف تورمی ۲ درصدی ریکسبانک است.
تورم پایینتر به عوامل متعددی نسبت داده میشود. از جمله، تقویت ارزش کرون سوئد موجب کاهش قیمت واردات میشود که این امر رشد قیمتها را هم در کالاهای مصرفی و هم در نهادههای تولیدی مهار میکند. همزمان، ریکسبانک ارزیابی میکند که انتظارات تورمی بلندمدت همچنان بهخوبی در اطراف هدف تورمی تثبیت شدهاند. زمانی که خانوارها و بنگاهها انتظار تورم پایین و باثبات داشته باشند، خطر تقویت متقابل افزایش قیمتها و دستمزدها کاهش مییابد و این موضوع به ثبات بیشتر سطح عمومی قیمتها در بلندمدت کمک میکند.
- نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ بدون تغییر باقی میماند
با توجه به تورم نزدیک به هدف و ادامهٔ رشد اقتصادی، اغلب پیشبینیکنندگان انتظار دارند نرخ بهرهٔ سیاستی در تمام طول سال ۲۰۲۶ در سطح ۱٫۷۵ درصد باقی بماند. کاهش تورم نشان میدهد که در طول سال نیازی آشکار به افزایش نرخ بهره وجود ندارد.
با این حال، مؤسسهٔ مطالعات اقتصادی سوئد (Konjunkturinstitutet) ارزیابی متفاوتی دارد و انتظار دارد در اواخر سال ۲۰۲۶ افزایش نرخ بهره صورت گیرد؛ اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از عبور تورم از هدف تعیینشده در سال ۲۰۲۷.
- تداوم بیکاری بالا در سال آینده
با وجود آنکه انتظار میرود اقتصاد در سال ۲۰۲۶ به مسیر بهبود بازگردد، بهبود وضعیت بازار کار با اندکی تأخیر همراه خواهد بود. بیشتر تحلیلگران برآورد میکنند که نرخ بیکاری در حدود ۸٫۵ درصد در سال ۲۰۲۶ باقی بماند. با تقویت چرخهٔ اقتصادی، تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته و سطح اشتغال بالا میرود؛ امری که موجب کاهش تدریجی نرخ بیکاری تا حدود ۷٫۸ درصد در سال ۲۰۲۷ خواهد شد.
نرخ بیکاری اندکی بالاتر از هفت درصد ممکن است در دورهای از بهبود اقتصادی بالا به نظر برسد، اما بخش قابلتوجهی از این بیکاری ناشی از عوامل ساختاری است و نه شرایط مقطعی اقتصاد. این عوامل شامل مسائل بلندمدتی مانند ناهماهنگی بین مهارتهای جویندگان کار و نیازهای بازار کار است؛ در حالی که بسیاری از کارفرمایان در بخشهای مختلف با کمبود نیروی کار دارای صلاحیتهای مناسب مواجهاند. این مشکلات تطبیق (Matching problems) سبب میشود نرخ بیکاری حتی در زمان رشد اقتصادی نیز نسبتاً بالا باقی بماند.
برای ثبت نظر وارد شوید